الرئيسية
أحدث الصور
قوانيننا تقتل .. لا تحمي
ياسين شملان الحساوي
ضرب كفاً بكف، وهو يتحسر على ضياع ماله وتعرُّضه لملاحقة البنوك التي استدان منها لتمويل مشروعه .. فهو شاب قد تخرج منذ 3 سنوات وبدأ بتوفير بعض المال بمساعدة زوجته .. فاشترى مقهى عائليا لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة؛ تطلعاً لتحسين وضعه المعيشي .. ويعتمد إيراد المقهى كثيراً على العائلات التي تهوى السهر لمتابعة أحداث العالم بمختلف القارات اجتماعية كانت أو فنية أو رياضية بحساب فارق التوقيت .. ولم يمض شهر واحد حتى جاءه قرار رسمي حازم بالإغلاق عند منتصف الليل .. لماذا؟
لأن هناك مقهى أو اثنين تاجرَا في الممنوع .. وهل عاقبتم المخالفين؟ نعم .. وما ذنبي أنا الملتزم دينياً وأخلاقياً قبل التزامي بالقانون؟ لقد عُمم القرار على الجميع حتى لا يحدث؟ ما لا يحمد عقباه من آخرين .. من سيسدد عني قرض البنك بعد أن أصبح المدخول أقل من النصف؟ لا جواب!! ربما وراء القرار أناس تهوى النوم المبكر.. وفي الكويت أيضاً تقرر إزالة كثير من الحدائق المنزلية وقلع أشجارها حتى المعمرة والنادرة وتقصير شجيراتها بحجة تعدي القلَّة على الأملاك العامة واستغلالها بما يخالف القانون .. فتعمم القرار الظالم على الجميع، ضاربين عرض الحائط بالأموال التي تكبدها أصحاب الحدائق الغناء .. وكأنهم يقولون للجميع لا تجملوا البلد، ولا تحسنوا أجواءه الصحية، واتركوا المساحات للنفايات والحيوانات والحشرات .. ليعاني الناس الأوبئة والأمراض.
لقد تناسوا أن في الستينات والسبعينات كانت الدولة تمنح جوائز لأجمل الحدائق؛ تشجيعاً لتخضير البلد .. أما الآن، فالبلد أصفرت .. ومنعت العائلات أولادها من اللهو في حدائقهم خوفاً من المتلصصين العزاب أن يفعلوا ما لا يحمد عقباه.
في البحرين سمعت عن رجل اشترى فندقاً كلفه مدخراته وتمويلاً من أحد البنوك يعادل نصف القيمة بعد دراسة جدواه الاقتصادية حسب معطيات سوق الفنادق الرائجة .. وفجأة صدرت قوانين تمنع هذه الفنادق من ممارسة أنشطة سياحية كان القانون العام قد رخصها .. والتي تساهم بتوفير نسبة كبيرة من الإيراد، وقد تحدد سعر العقار على ضوئها..
والحجة أن هناك قلة أساءت استغلال تلك التراخيص .. فتعمم على الجميع خوفاً من حدوث ما لا يحمد عقباه .. وها هو ذا الرجل يصارع كي يسدد قرض البنك فقط حتى يحفظ عائلته من الضياع. بكل بساطة تتغير القوانين عندنا حسب أهواء من يهيمن على أصحاب القرار .. ولا يعطون المهلة الكافية للمتضررين لتعديل أوضاعهم .. أليس ذلك ظلماً؟
في بريطانيا تعالت الأصوات لمنع التدخين في الأماكن المغلقة، فشرّع مجلس العموم قانوناً بذلك .. ولكنه أعطى مهلة 18 شهراً لأصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والحانات؛ لتستعد لتطبيق القانون الجديد منعاً لحدوث انهيارات اقتصادية أو أزمات مالية تضر بالمستثمرين قبل أن يخضعوا للقانون الجديد .. هل ترون الفرق في التفكير؟
ياسين شملان الحساوي
ضرب كفاً بكف، وهو يتحسر على ضياع ماله وتعرُّضه لملاحقة البنوك التي استدان منها لتمويل مشروعه .. فهو شاب قد تخرج منذ 3 سنوات وبدأ بتوفير بعض المال بمساعدة زوجته .. فاشترى مقهى عائليا لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة؛ تطلعاً لتحسين وضعه المعيشي .. ويعتمد إيراد المقهى كثيراً على العائلات التي تهوى السهر لمتابعة أحداث العالم بمختلف القارات اجتماعية كانت أو فنية أو رياضية بحساب فارق التوقيت .. ولم يمض شهر واحد حتى جاءه قرار رسمي حازم بالإغلاق عند منتصف الليل .. لماذا؟
لأن هناك مقهى أو اثنين تاجرَا في الممنوع .. وهل عاقبتم المخالفين؟ نعم .. وما ذنبي أنا الملتزم دينياً وأخلاقياً قبل التزامي بالقانون؟ لقد عُمم القرار على الجميع حتى لا يحدث؟ ما لا يحمد عقباه من آخرين .. من سيسدد عني قرض البنك بعد أن أصبح المدخول أقل من النصف؟ لا جواب!! ربما وراء القرار أناس تهوى النوم المبكر.. وفي الكويت أيضاً تقرر إزالة كثير من الحدائق المنزلية وقلع أشجارها حتى المعمرة والنادرة وتقصير شجيراتها بحجة تعدي القلَّة على الأملاك العامة واستغلالها بما يخالف القانون .. فتعمم القرار الظالم على الجميع، ضاربين عرض الحائط بالأموال التي تكبدها أصحاب الحدائق الغناء .. وكأنهم يقولون للجميع لا تجملوا البلد، ولا تحسنوا أجواءه الصحية، واتركوا المساحات للنفايات والحيوانات والحشرات .. ليعاني الناس الأوبئة والأمراض.
لقد تناسوا أن في الستينات والسبعينات كانت الدولة تمنح جوائز لأجمل الحدائق؛ تشجيعاً لتخضير البلد .. أما الآن، فالبلد أصفرت .. ومنعت العائلات أولادها من اللهو في حدائقهم خوفاً من المتلصصين العزاب أن يفعلوا ما لا يحمد عقباه.
في البحرين سمعت عن رجل اشترى فندقاً كلفه مدخراته وتمويلاً من أحد البنوك يعادل نصف القيمة بعد دراسة جدواه الاقتصادية حسب معطيات سوق الفنادق الرائجة .. وفجأة صدرت قوانين تمنع هذه الفنادق من ممارسة أنشطة سياحية كان القانون العام قد رخصها .. والتي تساهم بتوفير نسبة كبيرة من الإيراد، وقد تحدد سعر العقار على ضوئها..
والحجة أن هناك قلة أساءت استغلال تلك التراخيص .. فتعمم على الجميع خوفاً من حدوث ما لا يحمد عقباه .. وها هو ذا الرجل يصارع كي يسدد قرض البنك فقط حتى يحفظ عائلته من الضياع. بكل بساطة تتغير القوانين عندنا حسب أهواء من يهيمن على أصحاب القرار .. ولا يعطون المهلة الكافية للمتضررين لتعديل أوضاعهم .. أليس ذلك ظلماً؟
في بريطانيا تعالت الأصوات لمنع التدخين في الأماكن المغلقة، فشرّع مجلس العموم قانوناً بذلك .. ولكنه أعطى مهلة 18 شهراً لأصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والحانات؛ لتستعد لتطبيق القانون الجديد منعاً لحدوث انهيارات اقتصادية أو أزمات مالية تضر بالمستثمرين قبل أن يخضعوا للقانون الجديد .. هل ترون الفرق في التفكير؟
