الرئيسية
أحدث الصور
مداخلة النائب جواد فيروز على تقرير لجنة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي
1) طلب إضافة فقرة بشأن الإسكان:
يخلوا التقرير إلى أي إشارة إلى ملف الإسكان بالرغم من توافق الجميع بما فيها السلطة التنفيذية بأن موضوع الإسكان سيكون له الأولوية في اهتمامات القيادة السياسية او برنامج الحكومة للسنوات الأربع القادمة، لذا اقترح إضافة فقرة خاصة بهذا الموضوع الملح و العاجل في تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي.
2) طلب حذف فقرة و إعادة صياغتها: ص 36 – الفقرة الثانية
الصياغة المقترحة:
(...) ونتطلع إلى أن ننهض بهذه المسيرة ونوصلها إلى أفضل ما يمكن أن تصل إليه ديمقراطية المجتمعات والدول المتحضرة، من خلال الملكية الدستورية وبما يتطلبه من وجود سلطة تشريعية ورقابية منتخبة كاملة الصلاحيات، ويضمن فصلاً حقيقياً للسلطات وصولاً إلى التداول السلمي للسلطة التنفيذية.
3) طلب إضافة فقرة: ص 37 – نهاية الفقرة الثانية
... ومن هذا المنطلق نناشد جلالتكم بتوجيه السلطات المعنية بتطبيق المادة (19) من الدستور وبالأخص الفقرة (د) بعدم عرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، حيث تكررت شكوى عدد من الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية بتعرضهم للتعذيب الشديد وللمعاملة الحاطة بالكرامة، إضافة الى التراجع الملموس في سقف الحريات العامة من خلال منع صدور نشرات الجمعيات السياسية و حجب مواقعها الإلكترونية ومنع إقامة عدد من الفعاليات السياسية و الحقوقية مما أدى إلى صدور عدد من التقارير الدولية بتراجع ملف حقوق الإنسان في المملكة.
1) طلب إضافة فقرة بشأن الإسكان:
يخلوا التقرير إلى أي إشارة إلى ملف الإسكان بالرغم من توافق الجميع بما فيها السلطة التنفيذية بأن موضوع الإسكان سيكون له الأولوية في اهتمامات القيادة السياسية او برنامج الحكومة للسنوات الأربع القادمة، لذا اقترح إضافة فقرة خاصة بهذا الموضوع الملح و العاجل في تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي.
2) طلب حذف فقرة و إعادة صياغتها: ص 36 – الفقرة الثانية
الصياغة المقترحة:
(...) ونتطلع إلى أن ننهض بهذه المسيرة ونوصلها إلى أفضل ما يمكن أن تصل إليه ديمقراطية المجتمعات والدول المتحضرة، من خلال الملكية الدستورية وبما يتطلبه من وجود سلطة تشريعية ورقابية منتخبة كاملة الصلاحيات، ويضمن فصلاً حقيقياً للسلطات وصولاً إلى التداول السلمي للسلطة التنفيذية.
3) طلب إضافة فقرة: ص 37 – نهاية الفقرة الثانية
... ومن هذا المنطلق نناشد جلالتكم بتوجيه السلطات المعنية بتطبيق المادة (19) من الدستور وبالأخص الفقرة (د) بعدم عرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، حيث تكررت شكوى عدد من الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية بتعرضهم للتعذيب الشديد وللمعاملة الحاطة بالكرامة، إضافة الى التراجع الملموس في سقف الحريات العامة من خلال منع صدور نشرات الجمعيات السياسية و حجب مواقعها الإلكترونية ومنع إقامة عدد من الفعاليات السياسية و الحقوقية مما أدى إلى صدور عدد من التقارير الدولية بتراجع ملف حقوق الإنسان في المملكة.
