الرئيسية
أحدث الصور
بعد 3 سنوات من الأزمة الاقتصادية .. البنوك الإسلامية الأكثر تماسكآ
تحقيق: زينب حافظ تكبير الخط
تعرضت دول العالم خلال الأزمة المالية الأخيرة لإعصار مدمر عصف باقتصادها مخلفا وراءه الكثير من الكوارث التي تفاوتت نسبتها من دولة إلى أخرى، ولكن البنوك الإسلامية كانت الأقل تضررا وسرعان ما استطاع قطاع التمويل الإسلامي التماثل ليس للتعافي فقط، بل النمو السريع أيضا بمعدل بلغ 5%، مقارنة بمتوسط النمو العالمي البالغ 3,5%، وفق التقرير الصادر بالتعاون مع شركات الاستشارات الإدارية العالمية "مكنزي اند كمباني"، حيث يعمل قطاع المصارف الإسلامية على توجيه الدفة بحذر خلال التحديات التي تفرضها الساحة الاقتصادية الجديدة كي تصل إلى النمو المستدام.وقد أفاد بيان صدر عن سوق ماليزيا المالي ان تقديرات القيمة الكلية للأصول الإسلامية المالية على مستوى العالم تبلغ حوالي تريليون دولار أمريكي تقريبا، ويعود ذلك إلى زيادة الإقبال على المنتجات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقد استضافت مملكة البحرين مؤخرا المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية السابع عشر، الذي ضم 1200 شخص من قادة القطاعات المالية الإسلامية وكبار صانعي القرار، كممثلين لخمسين دولة، ويركز المؤتمر، في "بناء نموذج جديد للنمو - الصيرفة الإسلامية وواقع الخريطة المالية الجديدة في العالم"، والنظرة المستقبلية التي أخذت تتبناها مؤسسات التمويل الإسلامي في سعيها للنزول إلى ميدان المنافسة بقوة ونجاح في بيئة الأعمال الجديدة عالمياً، كما ركزت المناقشات في وضع الاستراتيجيات التي تضمن التعافي السليم وإعادة بناء مسارات النمو المستدام لصناعة التمويل الإسلامي في واقع المشهد المالي الجديد عالمياً.
ولكن هل يعني ذلك ان البنوك الإسلامية سوف تتبوأ مكانة أفضل من تلك التي كانت تشغلها من قبل خلال السنوات القليلة القادمة؟ وان الأزمة المالية في طريقها إلى الانحسار، أم ان البنوك الإسلامية مازالت تعاني تداعيات الأزمة؟ وما المفروض عليها كي تتخلص من أثارها نهائيا؟ هذا ما سنوضحه خلال السطور التالية:
في البداية يشير محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إلى ان المؤتمر هذا العام ضم اكبر تجمع للبنوك الإسلامية حول العالم، وان استمراره يمثل دلالة قوية لمملكة البحرين لكونها المركز الرئيسي لنمو البنوك الإسلامية، مؤكدا ضرورة ان تتبع المؤسسات المصرفية في البحرين ودول المنطقة سياسة المعاملات الطويلة الأجل، والابتعاد بقدر الإمكان عن السياسات المصرفية التي تحقق مكاسب قصيرة الأمد، مع ضرورة استحداث أفكار جديدة من شأنها الصمود أمام أي هزات اقتصادية وفي الوقت نفسه تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
أدوات الأزمة
أما الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الأستاذ الدكتور رفعت احمد عبدالكريم فيؤكد ان الأزمة المالية لم تضر بالبنوك الإسلامية في الفترة الأولى بشكل كبير مقارنة بالبنوك التقليدية، وذلك لان البنوك الإسلامية غير مسموح لها بالاستثمار في الأدوات التي أدت إلى الأزمة، وذلك لمخالفتها للشريعة الإسلامية، ولكن عندما تطورت الأزمة إلى اقتصادية وشملت قطاعات مختلفة في الكثير من الدول، أثرت في البنوك الإسلامية حسب تعرضها لتلك القطاعات، مما عزز مكانتها وسوف يساعد ذلك على نموها أكثر في الأعوام القادمة.
ويقول العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشرق الأوسط للبنك الإسلامي الآسيوي بشير عارف البربير: أشارت الإحصائيات إلى ان موجودات البنوك الإسلامية على مستوى العالم تقدر بتريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع نموها خلال 3 إلى 5 سنوات بمعدل من 10 إلى 15%، وعموما فان الأزمة المالية جعلتهم يسيرون بخطوات ايجابية لاستيعابها، والتطلع مستقبلا للاستثمار في الشركات التي لديها نمو جيد ببلدان معينة وخاصة في شرق آسيا، وعلى الأخص سنغافورة، والصين، واندونيسيا، وماليزيا، بغرض مد الجسور وتعريف المستثمر العربي بأهم المشاريع في الشرق الأقصى، كما يشير إلى ان البنك يحرص على المساهمة في رأس مال شركات جديدة أو موجودة، والمشاركة في إنمائها، وهذا بغرض ربط ودمج الشرق الأوسط بشرق آسيا.
وفي سياق حديثه يؤكد البربير ان البنوك الإسلامية تأثيرها قوي على الرغم من عدم شهرتها في الشرق الأقصى على وجه العموم ماعدا ماليزيا، ومع ذلك فهي الأكثر شهرة ولذلك فان المستقبل لتسليط الضوء على البنوك الإسلامية بالبلدان التي لا يوجد بها هذا النظام.
أما عن قرب انحسار الأزمة فيشير إلى ان هناك العديد من الدول التي مازالت تعانيها إلى الحد الذي دمر اقتصادها بشكل كبير مثل ايرلندا، واليونان، واسبانيا، والبرتغال، ولكن البنوك المركزية والحكومات تبذل قصارى جهدها في محاولة تنشيط التسويق لإخراج هذه البنوك من محنتها، ولذلك يصعب التكهن بانتهائها بشكل كامل.
فيما يشير الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي محمد إبراهيم إلى ان البنوك الإسلامية تنمو بشكل كبير والإقبال على التعامل معها أصبح أكثر من ذي قبل، ولذلك فإنها تقوم بتطوير منتجاتها وخدماتها بشكل مستمر، ومن ناحية البنك الإسلامي فلديهم الكثير من المشاريع والأفكار الجديدة ولكنها مازالت قيد الدراسة، حيث أصبح التركيز الأكبر في النشاطات الأساسية، وخلال الثلاث السنوات الماضية كانت هناك زيادة كبيرة في الأنشطة الأساسية لقطاع الأفراد، وحاليا فان المجال أصبح مفتوحا بشكل اكبر أمام البنوك الإسلامية للاستثمار في هذا القطاع، نظرا لان الإقبال على التعامل مع البنوك الإسلامية في تزايد مما شكل حافزا قويا لديهم كي يبدعوا في تطوير منتجاتهم والتركيز في منافسة البنوك التقليدية.
اسلمة البنوك
أما الرئيس التنفيذي لبنك جيت هاوس بلندن ريتشارد توماس فيقول: يجب ان يفكر القائمون على البنوك الإسلامية في طرائق جديدة ومبتكرة للاستثمار تكون خاصة بهم، وتكون بعيدة عن تقليد البنوك التقليدية التي مازالت تعاني الأزمة، كما يجب الاجتهاد في فتح أسواق جديدة وحاليا نحن نركز في شرق آسيا، والخليج العربي، وأوروبا، وبريطانيا، وخاصة ان عملاءنا يدينون بجميع الديانات، ولذلك فنحن نحتاج إلى تأسيس العديد من البنوك الإسلامية الجديدة لان اسلمة البنوك التقليدية تجد صعوبة كبيرة بسبب القوانين والنظم الضريبية وقوانين المحاسبة كما ان البنوك الإسلامية التابعة للتقليدية ليست هي الحل.
ويؤكد الرئيس التنفيذي لبنك سيتي الإسلامي الاستثماري صمد سيدهي تفاؤلهم بنمو التمويل الإسلامي في عام 2011 والأعوام القادمة ويأمل أن تتحسن سوق الائتمان الإقليمي في المستقبل القريب، مشيرا إلى انه أصبح الآن باستطاعة قطاع التمويل الإسلامي التركيز في تحقيق النمو والتعلم من أخطاء وعثرات العامين السابقين، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات تتطابق مع مرحلة النمو الحالية ويحرص بنك سيتي الإسلامي الاستثماري على العمل والتعاون مع عملائه بهدف تطوير هذه المنتجات التي تناسب احتياجاتهم.
ويرى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وعضو مجموعة البنك الإسلامي خالد محمد العبودي ان الأزمة لم تنحسر ولاتزال تداعياتها موجودة خاصة في بعض الدول الأوروبية، حيث تحتاج إلى دعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق الدعم الدولي في ايرلندا، والبنوك الإسلامية لا تعمل بمعزل عن الظروف الاقتصادية العالمية ولكنها تحاول بمواردها الموجودة تغطية مشاكلها المالية، مما يؤثر في استمرارها في تمويل الخطط الاستثمارية التي كانت تنشد الاستثمار من خلالها، خاصة بالنسبة للبنوك التي ركزت في القطاع العقاري نظرا للركود السائد حاليا، وبالتالي فان البنوك تحتاج إلى إعادة هيكلة نشاطاتها وزيادة رأس مالها ونتوقع أن تصل إلى مكانة أفضل خلال 3 إلى 5 سنوات، وبالنسبة إلينا فإننا نتعامل مع المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية وتوفير فرص عمل، ولا نعمل في المشاريع الترفيهية لأنها تناسب البنوك التقليدية.
وفي ختام حديثه يؤكد ان البنوك الإسلامية هي الأساس منذ البدايات حتى ان لم تكن تحمل هذا الاسم، نظرا لأنها كانت تركز في الاقتصاد الحقيقي، وتخطي الأزمة يكمن في العودة إلى المشاريع الاقتصادية في حدود الأصول الموجودة بكل بنك، والابتعاد عن التمويل المفرط.
ويقول مدير إدارة الأصول بإدارة الثروات والأصول في الأهلي كابيتال بالمملكة العربية السعودية حامد محمد فايز إن نظرة المستثمرين تغيرت بعد الأزمة المالية ولذلك كان يجب على البنوك ان تخرج بأفكار جديدة تواكب التطور الذي يناسب نفسية المستثمر، ولذلك فإننا نركز في السندات والصكوك، كما أصدرنا صندوقا استثماريا يستثمر في الصكوك وأسواق النقد لان المستثمر أصبح أكثر تحفظا من ناحية المخاطر، وسوف نطلق منتجات ذات رؤوس أموال محمية وجميعها مواكبة للشريعة الإسلامية، للمستثمر الذي ينشد الاستثمار الطويل الأجل والأمن في ذات الوقت، نظرا لان الاستثمارات التي تحقق مكاسب أكثر مخاطرها اكبر، ودورتها لا تستغرق أكثر من 3 إلى 5 سنوات.
ويكمل: من الأشياء الايجابية في المملكة العربية السعودية وجود نظام للسوق البنكية مثل مؤسسة النقد السعودية وهي من أكثر المؤسسات المحافظة في السوق، ولذلك فان أحوال البنوك لدينا كانت الأفضل في عز الأزمة من البنوك الخليجية والعالمية، وترجع قوة المصرف المركزي السعودي إلى محافظة مؤسسة النقد وهيئة سوق المال في السعودية مما جعلها تتخطى الأزمة بأقل ضرر ممكن، بالإضافة إلى ان الإقبال على البنوك الإسلامية كان له اثر طيب نظرا لأنها تقدم البديل المماثل على وجه التقريب للصيرفة غير الإسلامية، كما ان هناك توعية للمستثمر والمستهلك جعلت من لا يهتم بالتعامل مع البنوك الإسلامية يفكر في التعامل معها، فزادت الشريحة التي تريد التعرف على أنشطة البنوك الإسلامية وبالتالي زاد الإقبال على التعامل معها.
وفي السياق عينه يقول مدير مجموعة الخدمات المالية الإسلامية كامران اخطر ان الفترة الصعبة قد مرت خاصة ان البنوك الإسلامية تخطط بشكل كبير في كيفية تخطي الأزمة، إلى حد أنهم يتابعون حاليا ارباحهم، والخطوات التي سيقومون باتباعها وإعادة هيكلة العمل وتخفيض المصروفات، والتطلع إلى فرص جديدة ترتقي بالاستثمارات، ولكن من الصعب التكهن بانتهاء الأزمة لتعدد الآراء في هذا الصدد، وخاصة ان البعض قد خرج منها بالفعل وآخرين مازالوا يعانون، وهناك من استطاع إحراز تقدم ملموس في حجم تعاملاته، وعموما فان صمود البنوك الإسلامية في وجه الأزمة جعلها تستحوذ على ثقة الناس بشكل اكبر.
ويؤكد الرئيس التنفيذي لدار ثروات للاستثمار عارف العلوي ان لديهم دائما الجديد الذي يحرصون على تقديمه للعملاء خاصة انهم يتعاملون في مجال المشاريع الاقتصادية والصحية والتعليمية وقطاع الصناعة، وهو يرى ان الثلاث السنوات القادمة سوف تشهد تحسنا في القطاع العقاري لوجود عروض كثيرة وعقارات سوف يتم تسليمها خلال السنوات القادمة.
وعن انتهاء الأزمة في دبي يقول: مازالت الأزمة موجودة، ولكن حكومة دبي نجحت في بناء قاعدة من البنية التحتية، كما أوقفوا العمل في بعض المشاريع التي لم يكونوا قد بدأوا العمل بها، مما جعل حركة العمل بطيئة ولكنها حاليا أفضل من الأعوام السابقة، كما ان حكومة أبوظبي لن تقبل تعرض أي مشروع للخسارة، وخاصة ان المستثمرين يرون الإمارات كدولة واحدة.
وفي هذا السياق يقول العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي بالبحرين عبدالحكيم الخياط استمرار تزايد الطلب على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الزم المؤسسات المالية التأكد من قدرتها على التعامل مع القضايا والمسائل التي تواجهها حاليا قبل المضي قدما وزيادة حصتها في السوق، ومما لا شك فيه أن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية يمنح العاملين في هذه الصناعة فرصة للاطلاع على التوجهات الناشئة في القطاع المالي الإسلامي والتعرف على مسارات جديدة للنمو والتوسع في المشاريع الاستثمارية.
تحقيق: زينب حافظ تكبير الخط
تعرضت دول العالم خلال الأزمة المالية الأخيرة لإعصار مدمر عصف باقتصادها مخلفا وراءه الكثير من الكوارث التي تفاوتت نسبتها من دولة إلى أخرى، ولكن البنوك الإسلامية كانت الأقل تضررا وسرعان ما استطاع قطاع التمويل الإسلامي التماثل ليس للتعافي فقط، بل النمو السريع أيضا بمعدل بلغ 5%، مقارنة بمتوسط النمو العالمي البالغ 3,5%، وفق التقرير الصادر بالتعاون مع شركات الاستشارات الإدارية العالمية "مكنزي اند كمباني"، حيث يعمل قطاع المصارف الإسلامية على توجيه الدفة بحذر خلال التحديات التي تفرضها الساحة الاقتصادية الجديدة كي تصل إلى النمو المستدام.وقد أفاد بيان صدر عن سوق ماليزيا المالي ان تقديرات القيمة الكلية للأصول الإسلامية المالية على مستوى العالم تبلغ حوالي تريليون دولار أمريكي تقريبا، ويعود ذلك إلى زيادة الإقبال على المنتجات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقد استضافت مملكة البحرين مؤخرا المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية السابع عشر، الذي ضم 1200 شخص من قادة القطاعات المالية الإسلامية وكبار صانعي القرار، كممثلين لخمسين دولة، ويركز المؤتمر، في "بناء نموذج جديد للنمو - الصيرفة الإسلامية وواقع الخريطة المالية الجديدة في العالم"، والنظرة المستقبلية التي أخذت تتبناها مؤسسات التمويل الإسلامي في سعيها للنزول إلى ميدان المنافسة بقوة ونجاح في بيئة الأعمال الجديدة عالمياً، كما ركزت المناقشات في وضع الاستراتيجيات التي تضمن التعافي السليم وإعادة بناء مسارات النمو المستدام لصناعة التمويل الإسلامي في واقع المشهد المالي الجديد عالمياً.
ولكن هل يعني ذلك ان البنوك الإسلامية سوف تتبوأ مكانة أفضل من تلك التي كانت تشغلها من قبل خلال السنوات القليلة القادمة؟ وان الأزمة المالية في طريقها إلى الانحسار، أم ان البنوك الإسلامية مازالت تعاني تداعيات الأزمة؟ وما المفروض عليها كي تتخلص من أثارها نهائيا؟ هذا ما سنوضحه خلال السطور التالية:
في البداية يشير محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إلى ان المؤتمر هذا العام ضم اكبر تجمع للبنوك الإسلامية حول العالم، وان استمراره يمثل دلالة قوية لمملكة البحرين لكونها المركز الرئيسي لنمو البنوك الإسلامية، مؤكدا ضرورة ان تتبع المؤسسات المصرفية في البحرين ودول المنطقة سياسة المعاملات الطويلة الأجل، والابتعاد بقدر الإمكان عن السياسات المصرفية التي تحقق مكاسب قصيرة الأمد، مع ضرورة استحداث أفكار جديدة من شأنها الصمود أمام أي هزات اقتصادية وفي الوقت نفسه تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
أدوات الأزمة
أما الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الأستاذ الدكتور رفعت احمد عبدالكريم فيؤكد ان الأزمة المالية لم تضر بالبنوك الإسلامية في الفترة الأولى بشكل كبير مقارنة بالبنوك التقليدية، وذلك لان البنوك الإسلامية غير مسموح لها بالاستثمار في الأدوات التي أدت إلى الأزمة، وذلك لمخالفتها للشريعة الإسلامية، ولكن عندما تطورت الأزمة إلى اقتصادية وشملت قطاعات مختلفة في الكثير من الدول، أثرت في البنوك الإسلامية حسب تعرضها لتلك القطاعات، مما عزز مكانتها وسوف يساعد ذلك على نموها أكثر في الأعوام القادمة.
ويقول العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشرق الأوسط للبنك الإسلامي الآسيوي بشير عارف البربير: أشارت الإحصائيات إلى ان موجودات البنوك الإسلامية على مستوى العالم تقدر بتريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع نموها خلال 3 إلى 5 سنوات بمعدل من 10 إلى 15%، وعموما فان الأزمة المالية جعلتهم يسيرون بخطوات ايجابية لاستيعابها، والتطلع مستقبلا للاستثمار في الشركات التي لديها نمو جيد ببلدان معينة وخاصة في شرق آسيا، وعلى الأخص سنغافورة، والصين، واندونيسيا، وماليزيا، بغرض مد الجسور وتعريف المستثمر العربي بأهم المشاريع في الشرق الأقصى، كما يشير إلى ان البنك يحرص على المساهمة في رأس مال شركات جديدة أو موجودة، والمشاركة في إنمائها، وهذا بغرض ربط ودمج الشرق الأوسط بشرق آسيا.
وفي سياق حديثه يؤكد البربير ان البنوك الإسلامية تأثيرها قوي على الرغم من عدم شهرتها في الشرق الأقصى على وجه العموم ماعدا ماليزيا، ومع ذلك فهي الأكثر شهرة ولذلك فان المستقبل لتسليط الضوء على البنوك الإسلامية بالبلدان التي لا يوجد بها هذا النظام.
أما عن قرب انحسار الأزمة فيشير إلى ان هناك العديد من الدول التي مازالت تعانيها إلى الحد الذي دمر اقتصادها بشكل كبير مثل ايرلندا، واليونان، واسبانيا، والبرتغال، ولكن البنوك المركزية والحكومات تبذل قصارى جهدها في محاولة تنشيط التسويق لإخراج هذه البنوك من محنتها، ولذلك يصعب التكهن بانتهائها بشكل كامل.
فيما يشير الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي محمد إبراهيم إلى ان البنوك الإسلامية تنمو بشكل كبير والإقبال على التعامل معها أصبح أكثر من ذي قبل، ولذلك فإنها تقوم بتطوير منتجاتها وخدماتها بشكل مستمر، ومن ناحية البنك الإسلامي فلديهم الكثير من المشاريع والأفكار الجديدة ولكنها مازالت قيد الدراسة، حيث أصبح التركيز الأكبر في النشاطات الأساسية، وخلال الثلاث السنوات الماضية كانت هناك زيادة كبيرة في الأنشطة الأساسية لقطاع الأفراد، وحاليا فان المجال أصبح مفتوحا بشكل اكبر أمام البنوك الإسلامية للاستثمار في هذا القطاع، نظرا لان الإقبال على التعامل مع البنوك الإسلامية في تزايد مما شكل حافزا قويا لديهم كي يبدعوا في تطوير منتجاتهم والتركيز في منافسة البنوك التقليدية.
اسلمة البنوك
أما الرئيس التنفيذي لبنك جيت هاوس بلندن ريتشارد توماس فيقول: يجب ان يفكر القائمون على البنوك الإسلامية في طرائق جديدة ومبتكرة للاستثمار تكون خاصة بهم، وتكون بعيدة عن تقليد البنوك التقليدية التي مازالت تعاني الأزمة، كما يجب الاجتهاد في فتح أسواق جديدة وحاليا نحن نركز في شرق آسيا، والخليج العربي، وأوروبا، وبريطانيا، وخاصة ان عملاءنا يدينون بجميع الديانات، ولذلك فنحن نحتاج إلى تأسيس العديد من البنوك الإسلامية الجديدة لان اسلمة البنوك التقليدية تجد صعوبة كبيرة بسبب القوانين والنظم الضريبية وقوانين المحاسبة كما ان البنوك الإسلامية التابعة للتقليدية ليست هي الحل.
ويؤكد الرئيس التنفيذي لبنك سيتي الإسلامي الاستثماري صمد سيدهي تفاؤلهم بنمو التمويل الإسلامي في عام 2011 والأعوام القادمة ويأمل أن تتحسن سوق الائتمان الإقليمي في المستقبل القريب، مشيرا إلى انه أصبح الآن باستطاعة قطاع التمويل الإسلامي التركيز في تحقيق النمو والتعلم من أخطاء وعثرات العامين السابقين، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات تتطابق مع مرحلة النمو الحالية ويحرص بنك سيتي الإسلامي الاستثماري على العمل والتعاون مع عملائه بهدف تطوير هذه المنتجات التي تناسب احتياجاتهم.
ويرى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وعضو مجموعة البنك الإسلامي خالد محمد العبودي ان الأزمة لم تنحسر ولاتزال تداعياتها موجودة خاصة في بعض الدول الأوروبية، حيث تحتاج إلى دعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق الدعم الدولي في ايرلندا، والبنوك الإسلامية لا تعمل بمعزل عن الظروف الاقتصادية العالمية ولكنها تحاول بمواردها الموجودة تغطية مشاكلها المالية، مما يؤثر في استمرارها في تمويل الخطط الاستثمارية التي كانت تنشد الاستثمار من خلالها، خاصة بالنسبة للبنوك التي ركزت في القطاع العقاري نظرا للركود السائد حاليا، وبالتالي فان البنوك تحتاج إلى إعادة هيكلة نشاطاتها وزيادة رأس مالها ونتوقع أن تصل إلى مكانة أفضل خلال 3 إلى 5 سنوات، وبالنسبة إلينا فإننا نتعامل مع المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية وتوفير فرص عمل، ولا نعمل في المشاريع الترفيهية لأنها تناسب البنوك التقليدية.
وفي ختام حديثه يؤكد ان البنوك الإسلامية هي الأساس منذ البدايات حتى ان لم تكن تحمل هذا الاسم، نظرا لأنها كانت تركز في الاقتصاد الحقيقي، وتخطي الأزمة يكمن في العودة إلى المشاريع الاقتصادية في حدود الأصول الموجودة بكل بنك، والابتعاد عن التمويل المفرط.
ويقول مدير إدارة الأصول بإدارة الثروات والأصول في الأهلي كابيتال بالمملكة العربية السعودية حامد محمد فايز إن نظرة المستثمرين تغيرت بعد الأزمة المالية ولذلك كان يجب على البنوك ان تخرج بأفكار جديدة تواكب التطور الذي يناسب نفسية المستثمر، ولذلك فإننا نركز في السندات والصكوك، كما أصدرنا صندوقا استثماريا يستثمر في الصكوك وأسواق النقد لان المستثمر أصبح أكثر تحفظا من ناحية المخاطر، وسوف نطلق منتجات ذات رؤوس أموال محمية وجميعها مواكبة للشريعة الإسلامية، للمستثمر الذي ينشد الاستثمار الطويل الأجل والأمن في ذات الوقت، نظرا لان الاستثمارات التي تحقق مكاسب أكثر مخاطرها اكبر، ودورتها لا تستغرق أكثر من 3 إلى 5 سنوات.
ويكمل: من الأشياء الايجابية في المملكة العربية السعودية وجود نظام للسوق البنكية مثل مؤسسة النقد السعودية وهي من أكثر المؤسسات المحافظة في السوق، ولذلك فان أحوال البنوك لدينا كانت الأفضل في عز الأزمة من البنوك الخليجية والعالمية، وترجع قوة المصرف المركزي السعودي إلى محافظة مؤسسة النقد وهيئة سوق المال في السعودية مما جعلها تتخطى الأزمة بأقل ضرر ممكن، بالإضافة إلى ان الإقبال على البنوك الإسلامية كان له اثر طيب نظرا لأنها تقدم البديل المماثل على وجه التقريب للصيرفة غير الإسلامية، كما ان هناك توعية للمستثمر والمستهلك جعلت من لا يهتم بالتعامل مع البنوك الإسلامية يفكر في التعامل معها، فزادت الشريحة التي تريد التعرف على أنشطة البنوك الإسلامية وبالتالي زاد الإقبال على التعامل معها.
وفي السياق عينه يقول مدير مجموعة الخدمات المالية الإسلامية كامران اخطر ان الفترة الصعبة قد مرت خاصة ان البنوك الإسلامية تخطط بشكل كبير في كيفية تخطي الأزمة، إلى حد أنهم يتابعون حاليا ارباحهم، والخطوات التي سيقومون باتباعها وإعادة هيكلة العمل وتخفيض المصروفات، والتطلع إلى فرص جديدة ترتقي بالاستثمارات، ولكن من الصعب التكهن بانتهاء الأزمة لتعدد الآراء في هذا الصدد، وخاصة ان البعض قد خرج منها بالفعل وآخرين مازالوا يعانون، وهناك من استطاع إحراز تقدم ملموس في حجم تعاملاته، وعموما فان صمود البنوك الإسلامية في وجه الأزمة جعلها تستحوذ على ثقة الناس بشكل اكبر.
ويؤكد الرئيس التنفيذي لدار ثروات للاستثمار عارف العلوي ان لديهم دائما الجديد الذي يحرصون على تقديمه للعملاء خاصة انهم يتعاملون في مجال المشاريع الاقتصادية والصحية والتعليمية وقطاع الصناعة، وهو يرى ان الثلاث السنوات القادمة سوف تشهد تحسنا في القطاع العقاري لوجود عروض كثيرة وعقارات سوف يتم تسليمها خلال السنوات القادمة.
وعن انتهاء الأزمة في دبي يقول: مازالت الأزمة موجودة، ولكن حكومة دبي نجحت في بناء قاعدة من البنية التحتية، كما أوقفوا العمل في بعض المشاريع التي لم يكونوا قد بدأوا العمل بها، مما جعل حركة العمل بطيئة ولكنها حاليا أفضل من الأعوام السابقة، كما ان حكومة أبوظبي لن تقبل تعرض أي مشروع للخسارة، وخاصة ان المستثمرين يرون الإمارات كدولة واحدة.
وفي هذا السياق يقول العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي بالبحرين عبدالحكيم الخياط استمرار تزايد الطلب على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الزم المؤسسات المالية التأكد من قدرتها على التعامل مع القضايا والمسائل التي تواجهها حاليا قبل المضي قدما وزيادة حصتها في السوق، ومما لا شك فيه أن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية يمنح العاملين في هذه الصناعة فرصة للاطلاع على التوجهات الناشئة في القطاع المالي الإسلامي والتعرف على مسارات جديدة للنمو والتوسع في المشاريع الاستثمارية.
