الرئيسية
أحدث الصور
المستقلون في أول امتحان عسير
مع أول بالونة اختبار أطلقتها الحكومة بشأن رفع الدعم عن السلع، كان أول من سارعوا للتأييد «النواب المستقلون»! بينما سارع نواب الكتل القديمة («الوفاق» و «الاصالة» و «المنبر الإسلامي») إلى إعلان مواقفهم، التي تراوحت بين المعارضة والتحفظ والتشكيك!
ومن خطأ «المستقلين»، أنهم أعلنوا تأييدهم للحكومة دون تريّثٍ أو تفكّرٍ أو تمحيص! وكان أول المؤيدين النائبة المخضرمة لطيفة القعود، التي أفتت من اليوم الأول بأن «وقف دعم السلع خطوةٌ في الطريق الصحيح». وفي آخر تصريحاتها (أمس) أن «هيكلة الدعم لصالح المواطنين... والترويج السلبي أسبابه سياسية»! وحسب هذه النظرية، فإن كلّ من لا يوافق على رفع الدعم فإن له أهدافاً سياسية سلبية، وقد تلفّق له تهمةٌ أكبر وأخطر من «محاولة استغلال القضية لتحقيق مكاسب سياسية»!
النائب المستقل الآخر، حسن الدوسري، الذي نقدّر له موقفه المعارض لتجميد وزارة التنمية الاجتماعية حسابات الصناديق الخيرية لإجبارها على التحوّل إلى جمعيات دون مخوّل قانوني، نرى موقفه رخواً فيما يتعلق بالرغبة الحكومية في رفع الدعم. فقد طالب الحكومة بشكلٍ خجولٍ بـ «توضيحات مفصّلة عن كيفية إعادة توجيه الدعم». وهو يعلم أن الحكومة لا تملك جواباً، بدليل تخبّط الجهات التنفيذية (وزارة التنمية الاجتماعية نفسها) في صرف علاوة الغلاء لمستحقيها طوال العامين الماضيين.
أكثر المستقلين إدلاءً بالتصريحات النائب الجديد عيسى الكوهجي، الذي ما فتئ يدلي بتصريحاتٍ يوميةٍ متناقضةٍ عن الموضوع الواحد، يبدو فيها جلياً محاولته اليائسة للتوفيق بين رضا الحكومة وغضب الشعب.
كان يجري تمهيد الساحة للاصطفاف الجديد، حتى قبل افتتاح البرلمان الجديد.
وكان التلويح برفع الدعم فرصةً سانحةً لتوضيح المواقف مبكراً، ليظهر من بكى ممن تباكى. فمن البداية أسرع نواب «الوفاق» إلى إعلان معارضة هذه الخطوة، وبعد قليلٍ دخل نواب «الأصالة»، وأخيراً أعلن «المنبر» موقفه، بينما بقيت مواقف المستقلين بين مؤيدٍ بالعشر، وملتزمٍ بالسكوت.
من أبرز الحجج التي سيقت لتبرير هذه السياسة، هو إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وهي فكرةٌ رومانسيةٌ جميلةٌ من الناحية النظرية، ولكن دون تطبيقها خرط القتاد. فقبل البصم على هذه السياسة، لابد من السؤال عن الضمانات. فمن يضمن وجود آليةٍ عمليةٍ موثوقةٍ، وجهةٍ تنفيذيةٍ معافاةٍ من أمراض البيروقراطية؟ ومن يضمن حسن توجيه المال الموفّر، بحيث يتجه إلى الأكثر فقراً، بدل صرفه على الشركات الحكومية الخاسرة أو المشاريع الترفيهية؟ أم أنها حدوتةٌ تلقيها على الناس وعليهم أن يصدّقوها على علاتها دون مراجعةٍ أو تفكير.
إن من غرائب المستقلين أن يشحذ البعض ذهنه للخروج باقتراحاتٍ هزيلةٍ لتمرير هذا الوليد الخديج، فمنهم من اقترح بطاقة تموينية، ومنهم من اقترح تحديد فئات الدخول المعدومة، واستبعاد الفئات الأخرى الأقل جوعاً وعدميةً! والأغرب أن بعضهم تجارٌ وذوو خلفية اقتصادية صلبة، ومع ذلك لم يفكّروا للحظةٍ في انعكاس ذلك على رفع مستوى التضخم في البلاد.
إنه أول امتحانٍ عسيرٍ يتعرّض له المستقلون قبل أن يبدأ البرلمان الجديد، وليتذكروا أن الناخبين لم يختاروهم لسواد عيونهم، وإنّما ضيقاً بأسلافهم الذين توسّعوا في لعبة المناورات والمصالح الحزبية على حساب المواطنين.
فإن استمرأتموها فسيكون سقوطكم أشد دوياً بعد أربع سنين، ولن يطول بكم المقام حتى تتلاقفوها... ولتعلمن نبأه بعد حين!
قاسم حسين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3002 - الخميس 25 نوفمبر 2010م الموافق 19 ذي الحجة 1431هـ
مع أول بالونة اختبار أطلقتها الحكومة بشأن رفع الدعم عن السلع، كان أول من سارعوا للتأييد «النواب المستقلون»! بينما سارع نواب الكتل القديمة («الوفاق» و «الاصالة» و «المنبر الإسلامي») إلى إعلان مواقفهم، التي تراوحت بين المعارضة والتحفظ والتشكيك!
ومن خطأ «المستقلين»، أنهم أعلنوا تأييدهم للحكومة دون تريّثٍ أو تفكّرٍ أو تمحيص! وكان أول المؤيدين النائبة المخضرمة لطيفة القعود، التي أفتت من اليوم الأول بأن «وقف دعم السلع خطوةٌ في الطريق الصحيح». وفي آخر تصريحاتها (أمس) أن «هيكلة الدعم لصالح المواطنين... والترويج السلبي أسبابه سياسية»! وحسب هذه النظرية، فإن كلّ من لا يوافق على رفع الدعم فإن له أهدافاً سياسية سلبية، وقد تلفّق له تهمةٌ أكبر وأخطر من «محاولة استغلال القضية لتحقيق مكاسب سياسية»!
النائب المستقل الآخر، حسن الدوسري، الذي نقدّر له موقفه المعارض لتجميد وزارة التنمية الاجتماعية حسابات الصناديق الخيرية لإجبارها على التحوّل إلى جمعيات دون مخوّل قانوني، نرى موقفه رخواً فيما يتعلق بالرغبة الحكومية في رفع الدعم. فقد طالب الحكومة بشكلٍ خجولٍ بـ «توضيحات مفصّلة عن كيفية إعادة توجيه الدعم». وهو يعلم أن الحكومة لا تملك جواباً، بدليل تخبّط الجهات التنفيذية (وزارة التنمية الاجتماعية نفسها) في صرف علاوة الغلاء لمستحقيها طوال العامين الماضيين.
أكثر المستقلين إدلاءً بالتصريحات النائب الجديد عيسى الكوهجي، الذي ما فتئ يدلي بتصريحاتٍ يوميةٍ متناقضةٍ عن الموضوع الواحد، يبدو فيها جلياً محاولته اليائسة للتوفيق بين رضا الحكومة وغضب الشعب.
كان يجري تمهيد الساحة للاصطفاف الجديد، حتى قبل افتتاح البرلمان الجديد.
وكان التلويح برفع الدعم فرصةً سانحةً لتوضيح المواقف مبكراً، ليظهر من بكى ممن تباكى. فمن البداية أسرع نواب «الوفاق» إلى إعلان معارضة هذه الخطوة، وبعد قليلٍ دخل نواب «الأصالة»، وأخيراً أعلن «المنبر» موقفه، بينما بقيت مواقف المستقلين بين مؤيدٍ بالعشر، وملتزمٍ بالسكوت.
من أبرز الحجج التي سيقت لتبرير هذه السياسة، هو إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وهي فكرةٌ رومانسيةٌ جميلةٌ من الناحية النظرية، ولكن دون تطبيقها خرط القتاد. فقبل البصم على هذه السياسة، لابد من السؤال عن الضمانات. فمن يضمن وجود آليةٍ عمليةٍ موثوقةٍ، وجهةٍ تنفيذيةٍ معافاةٍ من أمراض البيروقراطية؟ ومن يضمن حسن توجيه المال الموفّر، بحيث يتجه إلى الأكثر فقراً، بدل صرفه على الشركات الحكومية الخاسرة أو المشاريع الترفيهية؟ أم أنها حدوتةٌ تلقيها على الناس وعليهم أن يصدّقوها على علاتها دون مراجعةٍ أو تفكير.
إن من غرائب المستقلين أن يشحذ البعض ذهنه للخروج باقتراحاتٍ هزيلةٍ لتمرير هذا الوليد الخديج، فمنهم من اقترح بطاقة تموينية، ومنهم من اقترح تحديد فئات الدخول المعدومة، واستبعاد الفئات الأخرى الأقل جوعاً وعدميةً! والأغرب أن بعضهم تجارٌ وذوو خلفية اقتصادية صلبة، ومع ذلك لم يفكّروا للحظةٍ في انعكاس ذلك على رفع مستوى التضخم في البلاد.
إنه أول امتحانٍ عسيرٍ يتعرّض له المستقلون قبل أن يبدأ البرلمان الجديد، وليتذكروا أن الناخبين لم يختاروهم لسواد عيونهم، وإنّما ضيقاً بأسلافهم الذين توسّعوا في لعبة المناورات والمصالح الحزبية على حساب المواطنين.
فإن استمرأتموها فسيكون سقوطكم أشد دوياً بعد أربع سنين، ولن يطول بكم المقام حتى تتلاقفوها... ولتعلمن نبأه بعد حين!
قاسم حسين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3002 - الخميس 25 نوفمبر 2010م الموافق 19 ذي الحجة 1431هـ
