الرئيسية
أحدث الصور
النيوليبرالية المتوحشة
من أسوأ وقائع التاريخ الحديث، أن تتحوّل بلدان العالم الثالث إلى حقول تجارب، وتتحوّل شعوبها إلى فئران تجارب اقتصادية، في ظل مناهج نيوليبرالية متوحشة.
في كتابه «الليبرالية المستبدة»، يتناول الاقتصادي الراحل رمزي زكي الآثار الاجتماعية والسياسية لبرامج الخصخصة، على الطبقة الوسطى والبرجوازية والفلاحين وملاك الأراضي ومن أسماهم بـ «البروليتاريا الرثة»، أو المهمّشين.
زكي كان يستخدم أدوات بحث ماركسية، لكنه في تحليله يلامس بواقعيةٍ وصدقٍ، واقع المجتمع الذي يدرسه (المصري)، وإن كان تحليله صالحاً للتطبيق في أغلب الدول العربية الأخرى.
في ندوة «وعد» الأخيرة عن آثار وتداعيات رفع الدعم عن السلع على المواطن البحريني، ذهب عبدالله جناحي، إلى التذكير بأنه في الوقت الذي بدأت الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتراجع عن سياسات الليبرالية الجديدة، بدأت الدولة هنا تصر على انتهاجها رغم ما تحمله من نتائج سلبية ضارة بالمجتمع.
جناحي تساءل: ماذا كانت نتائج سياسة الخصخصة؟ وكيف استخدمت أموال بيع محطات الكهرباء للقطاع الخاص؟ وما هي القيمة المضافة للاقتصاد؟ وما هو الضمان لعدم تحوّلها من دعم السلع إلى شراء الأسلحة؟
وأكد جناحي الرأي القائل برغبة الدولة في التحرّر من مسئوليتها الاجتماعية، وأن تركّز الدعم فقط على الفقراء والأرامل والأيتام في صورة معونات شهرية من وزارة التنمية الاجتماعية، وترك الباقي في العراء. ومثل هذه السياسة والنظرة للأمور تعني حرمان الطبقات الأخرى من نصيبهم في الثروة القومية، والذي يصلهم بطريقة غير مباشرة عبر الدعم الحكومي للسلع والخدمات.
وانتقد جناحي التصنيف الجاري للطبقة الوسطى باعتماد مبلغ 500 دينار باعتباره ليس تحليلاً علمياً، في ظل ارتفاع الأسعار ورفع الدعم، الذي سيؤدي إلى إلحاق الكثيرين من شرائحها بالطبقة الفقيرة. وأشار إلى أحد مكامن الداء، في فشل الحكومة بالوفاء بوعودها ضمن إصلاح سوق العمل بتقليص العمالة الأجنبية. فما حصل هو العكس تماماً، بالإضافة إلى التجنيس السياسي ومفرزاته، بعد تجنيس أكثر من خمسين ألفاً في السنوات الثلاث الماضية.
وجهة نظر الاتحاد العمالي طرحها حسن الماضي، إذ قال: «كنا نتوقع إعادة هيكلة الاقتصاد بتصحيح الأجور ووضع التأمينات لرفع دخل الشرائح المتوسطة، لا أن يتم تحميلها مسئوليات أكثر». وتساءل: «كم ستوفر الحكومة من رفع الدعم؟ ومن المتضرر؟ ألن يحوّل التاجر الكلفة عند وقف الدعم على المواطن فترتفع الأسعار؟
الوحيد الذي بدا متفهّماً جداً لموقف الحكومة في تلك الندوة، رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أحمد اليوشع، الذي كان يحذّر من تآكل وانهيار الطبقة الوسطى في البحرين، في ندوةٍ بمركز المعارض قبل خمس سنوات. ولكنه في الندوة الأخيرة، انتقد موقف الجمعيات السياسية، وطالبها بإثبات قبولها بمبدأ «تدخل الدولة في الاقتصاد». وهو مبدأ لم يمنع الشعوب الأوروبية من الاحتجاج على الإجراءات التقشفية والسياسات النيوليبرالية المتوحشة في أعرق الديمقراطيات.
قاسم حسين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3006 - الإثنين 29 نوفمبر 2010م الموافق 23 ذي الحجة 1431هـ
من أسوأ وقائع التاريخ الحديث، أن تتحوّل بلدان العالم الثالث إلى حقول تجارب، وتتحوّل شعوبها إلى فئران تجارب اقتصادية، في ظل مناهج نيوليبرالية متوحشة.
في كتابه «الليبرالية المستبدة»، يتناول الاقتصادي الراحل رمزي زكي الآثار الاجتماعية والسياسية لبرامج الخصخصة، على الطبقة الوسطى والبرجوازية والفلاحين وملاك الأراضي ومن أسماهم بـ «البروليتاريا الرثة»، أو المهمّشين.
زكي كان يستخدم أدوات بحث ماركسية، لكنه في تحليله يلامس بواقعيةٍ وصدقٍ، واقع المجتمع الذي يدرسه (المصري)، وإن كان تحليله صالحاً للتطبيق في أغلب الدول العربية الأخرى.
في ندوة «وعد» الأخيرة عن آثار وتداعيات رفع الدعم عن السلع على المواطن البحريني، ذهب عبدالله جناحي، إلى التذكير بأنه في الوقت الذي بدأت الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتراجع عن سياسات الليبرالية الجديدة، بدأت الدولة هنا تصر على انتهاجها رغم ما تحمله من نتائج سلبية ضارة بالمجتمع.
جناحي تساءل: ماذا كانت نتائج سياسة الخصخصة؟ وكيف استخدمت أموال بيع محطات الكهرباء للقطاع الخاص؟ وما هي القيمة المضافة للاقتصاد؟ وما هو الضمان لعدم تحوّلها من دعم السلع إلى شراء الأسلحة؟
وأكد جناحي الرأي القائل برغبة الدولة في التحرّر من مسئوليتها الاجتماعية، وأن تركّز الدعم فقط على الفقراء والأرامل والأيتام في صورة معونات شهرية من وزارة التنمية الاجتماعية، وترك الباقي في العراء. ومثل هذه السياسة والنظرة للأمور تعني حرمان الطبقات الأخرى من نصيبهم في الثروة القومية، والذي يصلهم بطريقة غير مباشرة عبر الدعم الحكومي للسلع والخدمات.
وانتقد جناحي التصنيف الجاري للطبقة الوسطى باعتماد مبلغ 500 دينار باعتباره ليس تحليلاً علمياً، في ظل ارتفاع الأسعار ورفع الدعم، الذي سيؤدي إلى إلحاق الكثيرين من شرائحها بالطبقة الفقيرة. وأشار إلى أحد مكامن الداء، في فشل الحكومة بالوفاء بوعودها ضمن إصلاح سوق العمل بتقليص العمالة الأجنبية. فما حصل هو العكس تماماً، بالإضافة إلى التجنيس السياسي ومفرزاته، بعد تجنيس أكثر من خمسين ألفاً في السنوات الثلاث الماضية.
وجهة نظر الاتحاد العمالي طرحها حسن الماضي، إذ قال: «كنا نتوقع إعادة هيكلة الاقتصاد بتصحيح الأجور ووضع التأمينات لرفع دخل الشرائح المتوسطة، لا أن يتم تحميلها مسئوليات أكثر». وتساءل: «كم ستوفر الحكومة من رفع الدعم؟ ومن المتضرر؟ ألن يحوّل التاجر الكلفة عند وقف الدعم على المواطن فترتفع الأسعار؟
الوحيد الذي بدا متفهّماً جداً لموقف الحكومة في تلك الندوة، رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أحمد اليوشع، الذي كان يحذّر من تآكل وانهيار الطبقة الوسطى في البحرين، في ندوةٍ بمركز المعارض قبل خمس سنوات. ولكنه في الندوة الأخيرة، انتقد موقف الجمعيات السياسية، وطالبها بإثبات قبولها بمبدأ «تدخل الدولة في الاقتصاد». وهو مبدأ لم يمنع الشعوب الأوروبية من الاحتجاج على الإجراءات التقشفية والسياسات النيوليبرالية المتوحشة في أعرق الديمقراطيات.
قاسم حسين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3006 - الإثنين 29 نوفمبر 2010م الموافق 23 ذي الحجة 1431هـ
